به نقل از «تسنیم»

مجلس جزئیات سازو‌کار اسقاط خودرو را تعیین کرد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۴۱۲۰

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سازو‌کار اسقاط خودرو را تعیین تکلیف کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای‌ملت پس از انجام بررسی‌ها با 192 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه با این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده واحده این لایحه آمده است، ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب  21/  02/ 1401  و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره  های (3)،(4) ، (5) و(6) به آن الحاق و تبصره (3) آن به تبصره (7) تغییر می‌یابد:

1-  در ماده (10) قانون عبارت " مطابق با ماده (8) قانون هوای پاک مصوب  25/  04/ 1396" بعد از عبارت "سن فرسودگی" اضافه شود.
2- متن زیر  به انتهای تبصره (2) ماده (10) قانون  الحاق شد:
در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (1.5%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد (100%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده ( با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی ) خواهد شد . مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.
3- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (10) قانون الحاق شد:
تبصره 3-
الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خودمالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی  ، پنج درصد (5 %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره 2 ماده 10 این قانون خواهد شد.
ب - در اجرای بند (ث) ماده (30)قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب  30/  11/ 1395 کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ  01/  08/ 1401 وارد شده دارای قبض انبار ، بر اساس مفاد جزء (الف) این بند ترخیص می‌شوند.
پ- خودروهای وارداتی موضوع  قرارداد‌های  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  دارای مصوب شورای اقتصاد  مورخ  25/12/ 1393 از شمول این تبصره مستثنی هستند.

لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شد

4 -  متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون الحاق شد:
تبصره 4- شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد قطعات (40%) ، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (50%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (2)  ماده واحده این قانون نمی‌شود.
5- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (10) قانون الحاق شد:
تبصره 5-حداقل بیست درصد(20%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده ( هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود ) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.
6- متن زیر به عنوان تبصره (6) به ماده (10) قانون الحاق شد:
تبصره 6-وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت  مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (12) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  1/  2/ 1394 و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودرو‌های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.

رئیس مجلس: اسقاط خودرو در کشور نباید تعطیل شود

 

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس قانون الحاق شد معدن و تجارت گواهی اسقاط اسقاط خودرو وزارت صنعت حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۴۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

کد خبر 6093346